كتب فتحي الوزه مقالا بعنوان هل تصريحات هشام جنينه ستؤدي الى وقوعه

تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه، جاء ليؤكد كذبة جنينة، وفقدان الثقة والاعتبار، والترويج لإدعاءات كاذبة، ونشر تقارير سرية على الرأي العام".

وأضاف: "كل ذلك يستوجب محاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي وتهديد السلام الاجتماعي"، متابعًا: "يجب عزله على الفور؛ تمهيدًا لمحاكمته على جريمته التي تركت انطباعًا سيئًا من شأنه التأثير على الرأي العام".

جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر بـ600 مليار جنيه، أصدرت بياناً في ختام أعمالها، الثلاثاء اتهمت فيه «جنينة» بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكاً حول أهداف وجدوى التصريحات، خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.